• جلوگیری از کشتار ،سرکوب و نقص حقوق مسلمانان میانمار(روهینگیا) از طریق مجامع بین المللی و سازمان همکاری اسلامی
• تسریع در موارد ارجاعی مجلس به قوه قضائیه موضوع ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی درخصوص رسیدگی به تخلفات دولت
• جدیت در تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو در سطح ملی و استان‌ها
• لزوم رسیدگی سریعتر به پرونده جنایت کهریزک با گذشت بیش از سه سال از این واقعه تلخ

یزدفردا:نماینده مردم اردکان در تذکری کتبی به وزیر امور خارجه اقدام موثر در جلوگیری از کشتار ،سرکوب و نقص حقوق مسلمانان میانمار(روهینگیا) از طریق مجامع بین المللی و سازمان همکاری اسلامی  را خواستار شد.
"دکتر محمدرضا تابش" در متن این تذکر آورده است : بر اساس اصل 152 قانون اساسی،دفاع از حقوق همه مسلمانان در زمره سیاست هایی است که وزارت امور خارجه ملزم به پیگیری آن شده است.
وی ادامه داده است: جای تعجب و تاسف دارد علیرغم گذشت 5/1 ماه از قتل، تجاوز،پاکسازی نژادی و کوچ اجباری مسلمانان مظلوم میانمار که جمعیتی 800 هزار نفری دارند و سه دهه است توسط دولت سرکوبگر آن کشور مورد ظلم و تعدی قرار می گیرند، اقدام عملی و تاثیرگذاری در قضایای اخیر از طرف وزارت امور خارجه به عمل نیامده است.
نماینده مردم اردکان تصریح کرده است: پرواضح است با توجه به شعارها و آرمانها و ماهیت انقلاب اسلامی، اقدام وزارت امور خارجه تنها در محکومیت کشتار مسلمانان میانمار پذیرفته نیست، بلکه انتظار این است تا با تحرک دیپلماتیک ، اطلاع رسانی موثرتر از جنایاتی که در میانمار نسبت به مسلمانان انجام شده، ندای مظلومیت مسلمانان آن کشور را به گوش فعالین حقوق بشر،مجامع بین المللی و سازمان همکاری اسلامی رسانیده تا به فوریت اقداماتی را برای جلوگیری از کشتار مظلومانه مسلمانان میانمار و حفظ شرافت و کرامت آنها خصوصا در ماه مبارک رمضان معمول دارند.
همچنین پیرامون تسریع در موارد ارجاعی مجلس به قوه قضائیه موضوع ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی درخصوص رسیدگی به تخلفات دولت به وزیر دادگستری تذکر داد.
در شرح این تذکر که به امضای  احمد توکلی، حسینعلی شهریاری ، حسینی امیری، الیاس نادران، غلامعلی جعفرزاده امیرآبادی، حسین نجابت، رسایی، امیرآبادی، فراهانی، مصباحی‌مقدم، عابد فتاحی، محجوب، رجایی، دستغیب، زارغی، ثروتی، اکبریان نیز رسیده ، آمده است: در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تعدادی از تخلفات دولت با توجه به ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارجاع گردیده است.در حالیکه تبصره 1 ماده یاد شده تصریح به رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی برای رسیدگی در قوه قضائیه دارد.متاسفانه تاکنون گزارشی از چگونگی رسیدگی به موارد ارجاعی از طرف مجلس شورای اسلامی به آن قوه منعکس نگردیده است.
در پایان بر پیگیری موضوع از طرف وزیر دادگستری تاکید شده است.
در تذکر جداگانه دیگری به رئیس جمهور و وزرای کشور و اقتصاد ،جدیت در تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو در سطح ملی و استان‌ها درخواست گردیده است.
در شرح این تذکر کتبی آورده شده است: علیرغم مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در خصوص تعامل و گفتگوی تشکل های بخش خصوصی با مسئولان محترم دولتی، متاسفانه به نظر می رسد مسئولان محترم مربوطه اهتمام کافی برای این تعامل و شنیدن حرف های تولیدکنندگان و فعالان عرصه کسب و کار را ندارند.
در پایان تاکید شده است: با توجه به نامگذاری سالجاری به عنوان حمایت از کار و سرمایه ایرانی انتظار می رود رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و کشور اهتمام بیشتری به این امر داشته باشند.
این تذکر به امضای فتاحی، قاضی‌پور، رجایی،‌دستغیب، لاهوتی، ثروتی، پزشکیان، اکبریان، ندیمی، امیری خامکانی، محجوب نیز رسیده است.
همچنین تابش به همراه توکلی شهریاری، نادران، جعفرزاده، نجابت، رسایی، امیرآبادی فراهانی مصباحی مقدم، فتاخی ،محجوب، زارغی، دستغیب اکبریان امیری و ثروتی به وزیر دادگستری پیرامون لزوم رسیدگی سریعتر به پرونده جنایت کهریزک با گذشت بیش از سه سال از این واقعه تلخ تذکر کتبی دادند.
در این تذکر کتبی با تسلیت به خانواده های جان باختگان مظلوم بازداشتگاه کهریزک در تیرماه سال 88 و آرزوی علو درجات در ماه مبارک رمضان، آمده است: انتظار این بود قوه قضائیه در اسرع وقت به این پرونده مهم که قلوب ملت مسلمان ایران را جریحه دار نمود و از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی عنوان "جنایت" را به خود گرفت، رسیدگی می کرد و عاملان و آمران این حادثه تاسف بار را به مجازات می رسانید.
در ادامه اینچنین امده است:آیا گذشت 3 سال از این واقعه تکان دهنده، برای بررسی های قانونی و حقوقی کافی نیست و آیا قوه قضائیه که ملجا رسیدگی به تظلمات مردم است با طولانی شدن سیر این پرونده باعث سلب اعتماد مردم نمی شود و به وجاهت نظام که از عالی ترین مقامات کشور تا همه مسئولان، متفقا خواستار رسیدگی به آن و مجازات مرتکبین این اعمال جنایتکارانه هستند آسیب نمی رساند و این ظلم به نظام نیست.
در پایان تسریع در رسیدگی به این پرونده درخواست شده است.این تذکرات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا